د ریاستالوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ اقتصادي کمېسیون د سوداګرۍ وزارت له لوري په هیواد کې د اقتصادي زونونو د جوړولو او ترانسپورټ وزارت له لوري په ټولو ولایتونو کې د ترانسپورټي اډو او ترمینلونو د مدیریت او تنظیم طرحو د ارزونې لپاره ځانګړو کمېټو ته دنده وسپارله، څو یې په اړه د یاد کمېسیون راتلونکي مجلس ته راپور وړاندې کړي. همدارنګه د یاد کمېسیون د پرېکړې پر اساس، د احصائیې ملي ادارې اړوند د «۶۰» جنراتورونو د اخیستلو موضوع د «۱۴۰۱» مالي کال د بودیجې تر تصویب پورې وځنډېده. اقتصادي کمېسیون د مالیې وزارت هغه وړاندیز چې د هیوادوالو اقتصادي وضعیت ته په کتو او د اصنافو د ملاتړ په موخه د یو کال لپاره د اصنافو مالیه له (۱.۵) څخه (۰.۵) سلنې ته راکمېږي؛ د تطبیق وړ وباله او وپتېیل شوه، چې له هغه وروسته به د پایلو پر اساس تصمیم نیول کېږي.
