إن إمارة أفغانستان الإسلامية في ضوء الشريعة الإسلامية وباعتبارها نظاما حاميا للقيم الدينية والوطنية للأفغان، لا ترى نفسها مسؤولة أمام المؤسسة المسماة بـ "المحكمة الجنائية الدولية" التي أُسست بناء على اتفاقية روما، وتعلن النقاط التالية:
الأول: إن تاريخ "المحكمة" يظهر أن تصرفاتها مبنية على التمايلات السياسية بدل بنائها على أصل العدل والانصاف، وإمارة أفغانستان الإسلامية التي تريد علاقات مبنية على الضوابط والاحترام المتقابل مع الدول؛ لا توافق على هذه السياسة.
الثاني: ملايين من الناس المدنيين (غالبيتهم من النساء والأطفال) هُمِّشُوا وقتلوا في أفغانستان وغيرها من الدول، لكن هذه "المحكمة" ظلت صامتة تجاه هذه الجرائم الجسيمة.
الثالث: هذه المؤسسة لم تسأل أبدا عن الجرائم الحربية التي ارتكبها المحتلون وحلفاؤهم في أفغانستان والتي قضت على قرى بأكملها، ونسفت المراكز التعليمية، والمساجد، والمستشفيات، ومراسم الأفراح، وتسببت في استشهاد النساء، والأطفال، والشيوخ، وآلاف الأسرى المكبلين.
الرابع: في حين أن كثيرا من الدول العظمى ليست أعضاء في هذه "المحكمة" لذا فإن عضوية دولة مثل أفغانستان التي وقعت دائما مظلومة بفعل احتلال واستعمار الآخرين ليس بأمر ضروري.
وبالنظرا للنقاط المذكورة أعلاه فإن إمارة أفغانستان الإسلامية تعلن بشكل رسمي عدم التزامها باتفاقية روما، والتحاق الإدارة السابقة بالاتفاقية المذكورة ليس له أي اعتبار قانوني.
إمارة أفغانستان الإسلامية
۲۱/۸/۱۴۴۶هـ ق
۲/۱۲/۱۴۰۳هـ ش ــ ۲۰۲۵/۲/۲۰ م
