کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، اجازه قرارداد اکتشاف و استخراج آهن در ولسوالی غوریانو ولایت هرات و معدن سرب در ولسوالی تولک ولایت غور را به وزارت معادن و پترولیم سپرد. کمیسیون اقتصادی همچنین به وزارتخانه‌ها و ادارات ذیربط توصیه جدی نمود تا مشکلات فابریکات و شرکت‌های تولیدی را به موقع و بدون تاخیر حل نمایند. کمیسیون اقتصادی همچنان به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد تا با توجه به مشکلات موجود در تولید نمک داخلی و نیاز مردم به هدف تولید و تصفیه نمک قرارداد معادن نمک را به شرکت‌های داخلی بدهد.
