به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر و به اساس آجندا پیرامون موضوعات تعیین شده بحث شد. در نشست گزارش وزارت مالیه در مورد کاهش مالیه بر اصناف به منظور حمایت از آنها تایید و فیصله مورخ 1401/1/14کمیسیون اقتصادی تمدید گردید.کمیسیون اقتصادی در جلسۀ نوبتی سال گذشته خود، فیصله نموده بود که به هدف حمایت از اصناف، اندازه مالیه تعیین شده آنها از 1.5 به 0.5 فیصد کاهش یابد و بعداز یک سال به اساس نتایج آن تصمیم گرفته خواهد شد. در گزارش ارایه شده توسط وزارت مالیه به اساس فیصله سال گذشته کمیسیون اقتصادی، به خزانه دولت صدها میلیون افغانی عواید زیادتر جمع گردیده، مشکلات اصناف حل و در شمار آنها هم افزایش قابل ملاحظه‌ای آمده است. همچنان در جلسه مطابق به هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با در نظرداشت میکانیزم ایجاد شده در مورد تورید نمک خام از خارج به افغانستان موقتاً اجازه داده شد. در جلسه به وزارت معادن و پترولیم هدایت داده شد تا به زودترین فرصت ممکن با انتخاب پالیسی که بتواند افغانستان را در حصه‌ای نمک پخته از طریق منابع داخلی خویش خودکفا سازد، کار نماید. به همین شکل به کمیته ایجاده شده که ریاست آن را وزارت مالیه به عهده دارد، وظیفه سپرده شد تا ذخایر معادن نمک و ظرفیت تولیدی فابریکات را بررسی و گزارش خویش را به کمیسیون اقتصادی ارایه نماید. به همین گونه در جلسه فیصله به عمل آمد تا آن عده از فابریکه ها و شرکت ها که در شهر کابل در بخش تولید آب معدنی و مشروبات غیر الکولی کار می نمایند، مکلف اند تا نیازمندی های آب خود را از منابع سطحی آب بیرون از شهر کابل توسط تانکرها تأمین نمایند. در پایان جلسه به منظور تغذیۀ منابع آبی شهر کابل به کمیته‌ای که ریاست آنرا معاونیت اقتصادی به عهده دارد، وظیفه سپرده شد تا به شکل تدریجی بیرون از شهر کابل به خاطر جابجای فابریکه ها و شرکت های آب معدنی و مشروبات غیر الکولی و همچنان فارم های زراعتی یک طرز العمل واضح ترتیب و برای تاییدی به کمیسیون اقتصادی ارایه نماید.
