کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، به نهادهای امنیتی وظیفه سپرد تا در اصول قرض‌های شرکت برشنا از ادارات دولتی و افراد زورمند با این شرکت همکاری جدی نمایند. «د افغانستان برښنا شرکت» می‌گوید پس از فتح کابل و قبل از آن، بسیاری از ادارات دولتی و قدرتمندان قرض‌های خود را پرداخت نکرده‌اند که این امر کار این شرکت را با مشکل مواجه ساخته است. کمیسیون اقتصادی همچنان نمایندگان «د افغانستان بانک» و شرکت‌های دولتی را موظف نمود تا برای کاهش محدودیت‌های بانکی به شرکت‌های دولتی یک مکانیزم منظم را ايجاد نماید. برعلاوه کمیسیون اقتصادی بر اساس مصوبه‌ی ۲۸ کابینه به تمامی وزارتخانه‌ها وظیفه سپرد که طرح پروژه‌های اقتصادی و انکشافی خود را ترتیب و برای منظوری به مقام رهبری ارائه نمایند.
