جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور داشت جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی حکومت وحدت ملی شام امروز در ارگ ریاست جمهوری دایرگردید.
طبق اجندا، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا را به جلسه مطرح که به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.
بعداً، مشاور امنیت ملی قرارداد میان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون نحوه حضور نیروها و پرسونل ناتو برای پیشبرد فعالیت های توافق شده را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا هر چه عاجل قرارداد های متذکره را غرض تصویب از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به شورای ملی ارسال نماید.
بعداً، سرپرست وزارت عدلیه طرح مقرره تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم را به جلسه مطرح و اضافه نمودند، این مقرره بتاسی از فقره (۷) ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم بداخل (۸) فصل و (۲۵) ماده ترتیب گردیده که اهداف عمده آن را درج نام اشخاص، نهاد ها یا سازمان های متهم به جرایم تمویل تروریزم در لست تعزیرات و تغییرات بعدی در مورد، تامین هماهنگی میان ادارات و مراجع ذیربط در امر جلوگیری از تمویل تروریزم، رعایت مفاد قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد از تمویل آن تشکیل میدهد.
ابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه مقرره متذکره را مورد تصویب قرار داد. در ادامه جلسه، سرپرست وزارت امور داخله و سرپرست اداره لوی څارنوالی، در رابطه به تامین امنیت سرمایه گذاران خصوصی و رسیده گی به قضایای حقوقی آنها به جلسه معلومات مفصل ارایه نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه سرپرست وزارت امور داخله را موظف نمود تا طی مدت دو هفته طرح جامع و همه جانبه تامین امنیت سرمایه گذاران خصوصی را با در نظر داشت مشکلات عینی آنها از لحاظ امنیتی ترتیب و به جلسه شورای امنیت ملی ارایه نماید. به همین ترتیب، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اداره لوی څارنوالی را موظف نمود تا تماماً دوسیه های حقوقی و قضائی سرمایه گذاران خصوصی را با در نظر داشت مراحل بررسی حقوقی (تحت دوران و حفظ شده) فهرست نموده، به جلسه بعدی کابینه گزارش دهد.
سپس، نظارت های غیر قانونی ارگان های نظارتی دولتی از سکتور خصوصی، بالاخص څارنوال ها به جلسه مطرح گردید، که در این راستأ سرپرست لوی څارنوالی به جلسه معلومات داده، بعداً، مشاور حقوقی ریاست جمهوری در زمینه روشنی انداخته، گفتند؛ نظر به قانون جدید تشکیلات و صلاحیت څارنوالی، څارنوالان حق نظارت را در ارگان های دولتی و سکتور خصوصی ندارند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، فیصله بعمل آورد که اعضای څارنوالی حق نظارت در ارگان های دولتی و خصوصی را ندارند و تشکیل معاونیت نظارتی لوی څارنوالی از تاریخ صدور این مصوبه از تشکیل آن اداره حذف گردد.
به همین ترتیب، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را موظف نمود تا فهرست ارگان های نظارتی را در ادارات دولتی، که به منظور نظارت از ارگان های دولتی و سکتور خصوصی ایجاد گردیده است با در نظر داشت قوانین نافذ و حدود صلاحیت های کاری آنها ترتیب و توام با نظر مشخص خویش به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.
بعداً، سرپرست وزارت مالیه در رابطه به چگونگی وضعیت ملکیت های دولتی به جلسه معلومات مفصل داده، افزودند؛ تا کنون در وزارت مالیه به تعداد (۸۷۷۵) باب جایداد های دولتی ثبت و راجستر گردیده که در سال روان مبلغ (۱۷۰) ملیون افغانی عواید بابت کرایه این جایداد ها جمع آوری گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه ارگان های دولتی را به همکاری وزارت مالیه موظف نمود تا جایداد های مازاد ضرورت شان را مشخص نموده و راپور چگونگی استفاده از جایداد های متذکره را به جلسه شورای وزیران ارایه نمایند.
به همین ترتیب، وزارت مالیه موظف گردید تا با وزارت های که تصدی های دولتی دارند چگونگی فعالیت تصدی های مربوطه را طور همه جانبه بررسی و به شورای وزیران گزارش دهد.
متعاقباً، سرپرست وزارت امور داخله در رابطه به میعاد اعتبار پاسپورت عادی برای بزرگسالان و خورد سالان به جلسه معلومات مفصل ارایه نمودند. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله بعمل آورد تا وزات امور داخله در رابطه به میعاد اعتبار پاسپورت عادی برای بزرگسالان و خورد سالان با در نظر داشت قوانین نافذ طرح جامع را طی مدت دو ماه ترتیب و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
بعداً، مشکلات ویزه کار اتباع خارجی جهت تشویش سرمایه گذاری در کشور به جلسه مطرح و فیصله بعمل آمد تا وزارت امور خارجه پالیسی میعاد ویزه را به همکاری وزارت های تجارت و صنایع، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، عدلیه و ریاست عمومی امنیت ملی طی مدت دو ماه ترتیب و به جلسه شورای امنیت ملی ارایه نماید.
در اخیر جلسه، شاروال کابل در رابطه به احداث پارک شهدا در پلچرخی شهر کابل به جلسه معلومات مفصل داده افزودند به تاسی از فیصله جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ شورای وزیران، موازی چهار جریب زمین واقع احمد شاه بابا مینه به منظور یاد بود از شهدأ کشور جهت احداث پارک، بنای یاد گاری و مسجد شریف اختصاص داده شده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، ساحه اختصاص یافته را بدین منظور کافی ندانسته، سرپرست وزارت های امور داخله، امور شهر سازی و شاروال کابل را موظف نمود تا در ساحه پلچرخی جای مناسب را به وسعت بیشتر تدارک و طرح توافق شده خویش را به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نماید.
