د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون پرون ماښام په ارګ کې غونډه وکړه.
په دې غونډه کې د ۲۵۰ میلیون افغانیو په ارزښت درې قراردادونه منظور شول. له وزارتونو سره د افغانستان د مالي او معلوماتي ادارې سیستم د ارتباط تامین پروژه، خپلواکې ادارې او د ولایتونو مستوفیتونه، د تاشقرغان تنګي سرک او استنادي دېوال جوړول او د کجکي د برېښنا بند دستګاه توربین د لګولو او فعالولو پروژې تعدیل په منظور شویو قراردادونو کې شامل دي.
ملي تدارکاتو کمیسیون ۴ نور قراردادونه د زیات دقت او تخنیکي ارزونو په موخه اړوندو ادارو ته ور واستول. په یادو قراردادونو کې د هېواد د څلورو داخلي هوایي ډګرونو د اړتیا وړ تېلو تدارک، د علي اباد ۲۰۰ بستریز روغتون جوړولو پروژې د مودې تمدید او د قېمت زیاتوالی، د هرات ولایت د بای پاس سرک پروژې قرارداد ورکول او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د سرک جوړولو او قیر دریمه برخه د یادو قراردادونو له جملې څخه دي.
د یادونې وړ ده چې د کجکي برېښنا بند د توربین دستګاه د نصب او فعالولو پروژې د بشپړولو په پایله کې د هلمند او کندهار ولایتونو لپاره به پر هغه سل میګاواټه برېښنا چې دا بند یې تولیدوي، ۱۸ میګاواټه برېښنا اضافه شي.
د هېواد جمهور رئیس د یادې پروژې د تصویب په هکله څرګنده کړه، د برېښنا انرژي د تولید پروژو د کار بهیر باید امکاناتو ته په پام زیات تحرک پیدا کړي، تر څو ټول ولایتونه له برېښنا څخه مستفید شي.
ملي تدارکاتو کمیسیون همدارنګه د ملي دفاع وزارت د اړتیا وړ تېلو د داوطلبۍ اړوند پیشنهاد په هکله بحث وکړ او د یاد وزارت پیشنهاد یې په ازاده سیالۍ کې د داوطلبۍ پیلولو په اساس تائید کړ.
جمهور رئیس غني د ملي دفاع وزارت د تېلو د اوسني قرارداد په هکله وویل، د دې قرارداد داوطلبي د تمویلونکي پالیسي (سیستیکا ادارې) د غوښتنې مطابق د تدارکاتو مقید روش څخه په استفادې ترسره شو، ځکه د دې ادارې د پالیسۍ په اساس یوازې هغو شرکتونو ته د رقابت اجازه ورکول کېږي چې د دې پالیسي په معیارونو برابر وي.
جمهور رئیس زیاته کړه، د د ې قرارداد د تېر دور داوطلبي د تمویلونکي پالیسي مطابق شوې وه. چې ملي تدارکاتو کمیسیون د رایو په اتفاق هغه ومانه. ملي تدارکاتو کمیسیون یو ځل بیا د قرادادونو په تدارکاتي پروسو کې د شفافیت په تامین ټینګار وکړ.
ملي تدارکاتو کمیسیون د دې قرارداد د داوطلبۍ د وروستي دور لپاره سیستکا اداره قانع کړې ده چې یاد قرارداد ازادې سیالۍ ته وړاندې شي. هغه ملي دفاع وزارت او سیستیکا ادارې ته لارښوونه وکړه چې په دې برخه کې اقدامات وکړي او شفافیت ته هم پام وکړي. سیستیکا ادارې هم د کمیسیون د دې تصمیم ملاتړ وکړ.
په دې ناسته کې د کمیسیون پر غړو سربېره د ملي تدارکاتو کمیسیون مسوولینو، د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمیسیون، د پارلماني کاکس، سیګار او سیستیکا ادارې د شفافیت څارونکو هم ګډون کړی وو.
