جلسۀ شورای عالی اقتصادی عصر روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد، و در آن پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان و طرح سرمایهگذاری روی فاز دوم بند کجکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا داکتر محمدهمایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها، قوای بشری و تکنالوژی در رابطه بهپلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان که در همکاری مشترک وزارت انرژی و آب، ترتیب گردیدهاست، معلومات داد.
قیومی گفت که شبکه انتقال انرژی برق وارداتی سالانه به دلایل نقص زیر ساخت ها انتقال انرژی ده ها میلیون دالر ضایعات دارد، و با تطبیق پلان خودکفایی انرژی و ایجاد شبکه ملی انتقال برق افغانستان این ضایعات به حد اقل خواهد رسید.
محمد همایون افزود که این پلان یک سیستم حلقوی ۵۰۰ هزار ولت بوده، از آن شبکههای ۲۲۰ ولت به مراکز ولایات و ۱۱۰ ولت به ولسوالیها درنظر گرفته شدهاست. در مرحله اول ایجاد شبکه است و در مراحل بعدی تلفیق برق وارداتی با برق داخلی میباشد.
سپس علیاحمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که ماستر پلان فعلی برق مشکلات عمده دارد. اولویت بهاساس ماستر پلان فعلی رسانیدن برق بهتمام کشور با نرخ ارزان میباشد ولی در عمل با تغییر نرخ اسعار باعث مشکلات در پلان گردیدهاست .
وی گفت که در ماستر پلان فعلی برای سکتور خصوصی نقش داده نشدهبود اما در پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان برای شان این نقش بهصورت واضح درنظر گرفتهشدهاست.
متعاقباً انجنیر امانالله غالب معین وزارت انرژی و آب ساختار پلانخودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان را تشریح کرده گفت: این پلان برای مدت پنجسال و بهشکل دوامدار قابل بازنگری بوده، و تمرکز اساسی آن را تجارت بینالمللی و جذب همکاریها، رشد اقتصادی، نهادسازی و آموزش، تامین انرژی، امنیت انرژی و تساوی انرژی تشکیل میدهد.
وی افزود که این پلان نقشه راه است، برای اینکه بدانیم خلاها در کجاست، در کجا قرار داریم و در سکتورانرژی بهکدام طرف حرکت نمائیم.
بعداً عبیدالله رامین وکیل ولسی جرگه، پلان مذکور را قابل قدر دانسته گفت که افغانستان بهدو چیز آب و انرژی ضرورت دارد، و نقش دادن سکتور خصوصی در پلان کار قابل قدر است. وی تاکید کرد که باید بالای ارتقای ظرفیت وزارت انرژی و آب برای تطبیق و نظارت از فعالیتها، کارهای بیشتری صورت گیرد.
دراین جلسه همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت که مشکل عمدۀ ما کمبود انرژی است و تامین انرژی برای پارکهای صنعتی در پلانهای کوتاهمدت درنظر گرفتهشود.
شیرباز کمینزاده، رئیس اتحادیۀ صنعتکاران گفت که پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان یک گام نیک است، و ما آماده هستیم که در تولید وسایل مربوط از جمله کیبل همکاری کنیم. برق ستندرد نیست و سالانه در اثر تکان و یا تغییر ولتاژ برق خسارات زیادی را متقبل میشویم و در زمینه از ریاست برشنا میخواهیم تا توجه مبذول دارند.
وی گفت که در زمینه تولید سامان آلات برقی فعالیتهای خوبی انجام شده، و نمونه عمده آن فابریکه تولید کبیل در ولایت هرات است و دولت باید به تولیدات داخلی توجه بیشتر را مبذول دارد.
بههمین ترتیب محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، یک سلسله سوالات را در مورد پلان متذکره مطرح نمود. ایشان پرسیدند که تجدید ماستر پلان تا چهزمان صورت میگیرد؟ خلای که در ماستر پلان موجود است و تقریباً چهار ولایت افغانستان را شامل نمیباشد، آیا دراین پلان درنظر گرفتهشده و یاخیر؟ در پلان شبکه آیا پروژه جدید برق ۲۲۰ ولت دوشی شامل میباشد؟ و در پنجسال آینده باید منبع بودجه معلوم گردد.
نقیبالله فایق، رئیس ادارۀ نورم و ستندرد گفت که در پلان نظریات این اداره شامل بوده، و اداره نورم و ستندرد لابرتوار و میترولوژی را برای بررسی وسایل برقی ایجاد کرده است. تا حال ۱۲۶ نوع ستندرد برای وسایل برقی ایجادشده و ۶۵ نوع ستندرد دیگر تحت کار قرار دارد.
الهام هوتک رئیس زون پایتخت گفت که انکشاف اقتصادی با انرژی مرتبط است و در هرجائیکه پارک صنعتی پلان میشود باید در آنجا برق نیز تامین گردد و سرمایهگذاری در زمینه انرژی برق در ولایاتی باشد که منابع اقتصادی و صنعتی دارند.
خالد پاینده رئیس عمومی پالیسی مالی وزارت مالیه صحبت کرده گفت که محدودیتهای مالی باید درنظر گرفته شود و امکانات سرمایهگذاری دولت در یک سکتور متمرکز نگردد و راههای دیگر سرمایهگذاری جستجو شود.
حاجی یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که سکتور خصوصی حاضر است که در این عرصه سرمایهگذاری نماید، و باید برای سرمایهگذاری بهتر یک بانک ایجاد شود.
صدیقاحمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان مهم است و از اینکه برق یک بحث مسلکی و تخنیکی است، برای تطبیق پلان مذکور باید کمیته مسلکی توظیف گردد.
آقای غالب، در پاسخ به پرسشها گفت که در این پلان شبکه برق دوشی بامیان، انکشاف و وصل آن از دو مسیر به شبکه حلقوی برق کاملاً شامل شده، و همانگونه که در نقشه وجود دارد منابع دوشی بامیان نیز تأمین و در محاسبه گنجانیده شده است.
رئیسجمهور غنی پس از استماع نظریات اعضای جلسه گفت که در دوسال گذشته مسیر را تعیین کردیم و امروز اولین قدم برای مالکیت افغانستان در این زمینه برداشته شدهاست.
رئیس جمهوری ضمن تاکید بر بلند بردن ظرفیت وزارت انرژی و آب گفت که مشخصات واضح و کمبودیها تکمیل گردد. ما آماده هستیم در این خصوص از پروسه سی بی آر استفاده کنیم، و ظرفیتها را از آن طریق بلند ببریم. وی افزود: در زمینه آب و برق باید اولویت بندی واضح صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که کلید تمویل پلان مذکور ابتدا بهدست سکتور خصوصی، بعد منطقوی و سپس مراجع تمویل کننده بینالمللی است. در زمینه قیومی موظف شد تا در یک گروپ خاص انواع مختلف تمویل را بررسی نمایند.
وی گفت که سکتور خصوصی در پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان نقش واضح داشته و نقش دولت هماهنگ کننده است. سکتور خصوصی با یک برنامه بگوید که چطور در پلان سهیم میشود و بانک سرمایهگذاری در این سکتور ایجاد گردد. بانک مرکزی مکلف بههمکاری است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد که ۲۵ درصد به تولیدات داخلی ترجیح دادهایم و میثاق دولت باید با سکتور خصوصی ایجاد شود، تا پولهای راکت در چرخ اقتصادی داخل گردد. یک گروپ مشورتی از سرمایهگذاران تنظیم گردد و در ملاقاتهای منظم با رئیسجمهور موضوعات را بحث نمایند.
رئیسجمهور غنی گفت که قیمت برق تعیین گردد، ظرفیتهای وزارت انرژی و آب فعلاً برای مدیریت آب و انکشاف شبکه برق کافی نیست. او علاوه کرد که بدین منظور دولت کاملاً متعهد است که امکانات بیشتر در اختیار این وزارت قرار دهد تا ظرفیت انکشاف یابد.
رئیسجمهور تصریح کرد که مقدار رشد اقتصادی افغانستان مربوط به انرژی آن است. سال آینده احتمالاً در حدود یک میلیون مهاجر بهوطن عودت میکنند که دارای سرمایه گزاف بوده و پیغام ما به سکتور خصوصی این است که چگونه این سرمایهها را جذب میکنند.
همچنان رئیسجمهور به رئیس شرکت برشنا وظیفه سپرد تا در قسمت آیندۀ شرکت برشنا و چگونکی استفاده از منابع داخلی تولید انرژی برق، و هماهنگی فعالیتها با وزارت انرژی و آب، طرح واضح را در خلال دو ماه بهشورای عالی اقتصادی ارائه نماید.
متعاقباً جلسه شورای عالی اقتصادی در خصوص طرح سرمایهگذاری روی فاز دوم بندکجکی بحث و تبادل نظر نمود.
ابتدا انجنیر امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب در رابطه بهطرح سرمایهگذاری روی فاز دوم بندکجکی از جمله کارهای اجرا شده، مشخصات تخنیکی پروژه و تسهیلات موجود، تسهیلات بعد از تکمیلی، تاثیرات اجتماعی و سیاسی بعد از ساختمان فاز دوم، قیمت برآوردشده و گزینههای اجرایی بهجلسه معلومات داد.
سپس قدرتالله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت که کیفیت برق در حال حاضر نسبت استفاده بیشتر از برق و فشار بالای شبکه میباشد. در آینده لین دیگر انتقال برق اگر ایجاد گردد و ظرفیت نیز بلند برود، در ستندرد و کنترول برق تغییر بهمیان خواهد آمد.
بعداً داکتر قیومی صحبت کرده گفت که این پروژه یکی از پروژههای مهم است که هم به شهر و هم به مردم کمک میکند و با ساخت آن ضایعات برق انتقالی ترکمنستان کاهش مییابد.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که فاز دوم بند کجکی از پلانهای دوره زعامت مرحوم داوود خان بوده که در پهلوی آن وزارت انرژی و آب در نظر دارد که اگر پروژه با همکاری سکتور خصوصی موافقانه پیش برود، این مودل را در سایر بندها مانند زمین داور و کهمرد نیز عملی سازد.
رئیسجمهور غنی ضمن اینکه از زحمات کارمندان وزارت انرژی و آب تقدیر کرد، در مورد کار روی فاز دوم بند کجکی گفت که تامین و توزیع آب وظیفه دولت است و مدیریت آب، افغانستان را به ثبات میرساند.
رئیسجمهور گفت که افغانستان حق دارد از آب خود بهصورت قانونی استفاده کند. وی افزود که آب دهراوود ارزگان نیز مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که موضوع مهم کانال زمین داور است که از ۶۰ سال بدینسو مردم هلمند شمالی خواستار بازسای آن میباشند.
رئیسجمهور گفت که برای امنیت پروژه ۴ میلیون دالر در نظر گرفته شدهاست و اگر امنیت در ساحه تغییر کند باید مصارف نیز تغییر نماید. بازسازی کانال زمین داور در اولویت قرار گرفته و تمویل گردد زیر با تکمیل آن ناامنی در هلمند شمالی از میان خواهد رفت.
رئیسجمهور کشور خاطر نشان کرد که با تکمیل شدن فاز دوم بند کجکی۱۸ میگاوات برق اضافه میگردد که مجموعاً ظرفیت بند کجکی به۱۵۱ میگاوات خواهد رسید و از آن برای ولایات هلمند، کندهار و زابل برق تامین خواهد شد.
رئیسجمهور غنی افزود که دروازههای بند کجکی در ساحه قرار گرفته که در آن جا ماین قرار دارد. در زمینه با جنرال نیکولسن صحبت شده و حاضر بههمکاری هستند.
در قسمت قیمت پیشبنیشده برق فی کیلووات رئیسجمهوری گفت که ۸.۵ سقف بوده و از آن بالا تعیین نگردد.
رئیس جمهوری به وزارت انرژی و آب وظیفه سپردند که در زمینه صلاحیت مذاکره بیشتر با کمپنی متذکره را داشته تا نوع مشارکت واضح شود و نتایج آن را به کابینه ارایه نمایند. بناً در دو هفته آینده با کمپنی متذکره داخل صحبت شده، و اگر جلسه فوقالعاده ضرورت باشد، در مورد جلسه گرفته شود.
محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش گفت که پیام ما به سکتور خصوصی این است که در بخش ساختمانی نیز سرمایهگذاری نماید و شرکتهای ستندرد را ایجاد کند. حکومت حاضر بههمکاری بوده و اگر سکتور خصوصی چند شرکت ساختمانی معیاری ایجاد نماید حکومت حاضر است پروسههای تدارکاتی را کوتاهتر سازد. بههمین ترتیب از سکتور خصوصی خواسته شد تا در جلسات بعدی پیشنهادات مشخص خویش را برای بهبود سکتور ساختمانی ارایه نمایند.
